ممنوعیت فعالیت شركت‌های هرمی جدی شد

کد مطلب: 83 تاريخ: سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد درجه: مهم يادداشت: پایان كار «گلدكوئیست»، «گلدماین»، «ای بی ال» و «هفت الماس»: ممنوعیت فعالیت شركت‌های هرمی جدی شد. حجت الا‌سلا‌م و المسلمین محمد تقی محصل همدانی، رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد: برای متخلفان این قانون مجازات‌های بازدارنده‌ای مانند جریمه مالی،‌ حبس یا تعزیر پیش‌بینی می‌شود. اكنون محاكم قضایی به دلیل فقدان قانون مرتبط امكان رسیدگی به شكایت بسیاری از آسیب‌دیدگان از شبكه‌های هرمی را ندارند. به احتمال زیاد طرح محدودیت فعالیت شبكه‌های هرمی دو هفته آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
	پایان كار «گلدكوئیست»، «گلدماین»، «ای بی ال» و «هفت الماس» ممنوعیت فعالیت شركت‌های هرمی جدی شد. حجت الا‌سلا‌م و المسلمین محمد تقی محصل همدانی، رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد: برای متخلفان این قانون مجازات‌های بازدارنده‌ای مانند جریمه مالی،‌ حبس یا تعزیر پیش‌بینی می‌شود. اكنون محاكم قضایی به دلیل فقدان قانون مرتبط امكان رسیدگی به شكایت بسیاری از آسیب‌دیدگان از شبكه‌های هرمی را ندارند. به احتمال زیاد طرح محدودیت فعالیت شبكه‌های هرمی دو هفته آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. تصویب كلیات طرح ممنوعیت بازاریابی شبكه‌ای نایب رییس اول كمیسیون صنایع و معادن از تصویب كلیات طرح ممنوعیت فعالیت شركت‌هایی با ساختار هرمی خبر داد. حمید‌رضا كاتوزیان گفت: روز گذشته طرح ممنوعیت فعالیت شركت‌ها و موسساتی با ساختار هرمی و بازاریابی چند‌سطحی كه مبادرت به فعالیت اقتصادی ناسالم در كشور می‌كنند از جمله گلد‌كوئیست، گلد ماین، EBL و شركت 7 الماس در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح و كلیات این طرح تصویب شد. وی با اشاره به اینكه جزئیات این طرح به زودی وارد صحن علنی مجلس می‌شود، افزود: به زودی این طرح دقیق‌تر تنظیم خواهد شد و به صورت قانون در می‌آید. حمیدرضا كاتوزیان در همایش بررسی شركت‌های گلدگوئیستی كه در دانشكده فنی دانشگاه تهران برگزار شده بود گفته بود: عملكرد شركت‌های گلدكوئیستی با ساختار هرمی و بازاریابی چند سطحی بر خلاف شرایط تجارت منصفانه (fair trade) است. كاتوزیان خاطرنشان كرده بود، سابقه فعالیت شركت‌های با ساختار هرمی شكل و بازاریابی چند سطحی در سایر كشورهای پیشرفته هم نشان می‌دهد كه دولت‌ها برای جلوگیری از رشد قارچ‌گونه این شركت‌ها قانون‌های مخصوص وضع كرده‌اند و مانع زیان ملی كشور خود شده‌اند. عضو كمیسیون صنایع مجلس با اشاره به موج شكایت‌ها علیه گلدكوئیست در ایران، گفته بود: برای جلوگیری از خروج 240 میلیون دلار از طریق گلدكوئیست از كشور و پیشگیری از ضرر دیدن مردم، مجلس شورای اسلامی به عنوان قسمتی از حاكمیت، وارد مساله شده است. كاتوزیان در مورد بازاریابی شبكه‌ای اظهار كرده بود: اصل بازاریابی شبكه‌ای مورد قبول است، ولی شبكه‌های بازاریابی باید عرض، طول، قد و قواره داشته باشد و در قالب قانون تجارت بگنجد، در حالی كه شركت‌های گلدكوئیستی یك شبكه نامحدود و نامعلوم دارد و در قالب قانون تجاری یا اقتصادی نمی‌گنجد و از امكان بازاریابی شبكه‌ای سوء استفاده می‌شود. سیدمحمد تقی محصل همدانی، رییس كمیسیون قضایی مجلس در این خصوص به خبرنگار ما گفت: محدودیت شبكه‌های هرمی اكنون در كمیسیون در حال بررسی است و هنوز اصل آن نیز به تصویب كمیسیون نرسیده است. اكنون كلیات آن را به تصویب رسانده و آن را برای بررسی بیشتر به كمیته تخصصی ارجاع داده‌ایم. ممكن است این كمیته مواردی را اضافه، كم یا اصلاح كند تا برای تصویب نهایی به صحن بیاید. حجت‌الاسلام محصل افزود: دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس در این خصوص، فعالیت موسساتی است كه با شبكه هرمی از مردم پول می‌گیرند و توسعه پیدا می‌كنند و در نهایت هم سرمایه بسیار بزرگی را از كشور خارج می‌كنند. همچنین باعث می‌شوند كه خیلی‌ها به سرمایه اصلی خود نرسند. محصل گفت: مراجعان و شكایت‌های زیادی به مراجع قضایی وجود دارد. تعداد زیادی از اعضای این شبكه، اصل سرمایه‌شان را از دست داده‌اند و فقط دو سه درصد از آنها به مبلغ جزئی دست یافتند. مسوولان قضایی نیز به دلیل آنكه قانون مرتبط در این زمینه وجود ندارد، نمی‌توانند به راحتی به چنین مشكلاتی رسیدگی كنند. بنابراین مجلس تصمیم گرفت خلا قانونی در این زمینه را اصلاح كند. وی درخصوص مجازات‌های بازدارنده در این قانون گفت: مجازات این افراد ممكن است جریمه مالی و در برخی موارد نیز بازداشت یا تعزیر باشد. رییس كمیسیون قضایی مجلس گفت: ما قصد محدود كردن تجارت الكترونیكی را نداریم. چون گسترش تجارت الكترونیكی با ممنوعیت كلاهبرداری ممانعتی ندارد. برای توسعه تجارت باید راه‌های كلاهبرداری را مسدود كرد. وی درخصوص شرایط تفكیك كلاهبرداری از تجارت الكترونیكی گفت: پیش‌بینی نحوه سرمایه‌گذاری شركت‌ها، مسیر توسعه و نهایتا نتیجه نهایی فعالیت موسسه‌ها به‌صورت دقیق در قانون تعریف می‌شود تا تجارت الكترونیك به كلاهبرداری آلوده نشود. وی افزود: كمیته تخصصی از نمایندگان وزارت اطلاعات، مركز پژوهش‌ها، وزارت امور خارجه، اقتصاد و دارایی، بانك مركزی و كارشناسان مستقل دعوت می‌كند تا این قانون به صورت كارشناسی‌تری تدوین شود. رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص پیش‌بینی خود از زمان ارایه این طرح به صحن علنی مجلس گفت: فكر نمی‌كنم خیلی طول بكشد. چون همه منتظر این قانون هستند، بنابراین در اولویت قرار می‌گیرد و به احتمال زیاد در دو هفته آینده تصویب خواهد شد. اكثر مردم ایران دانش مناسبی از تجارت الكترونیك ندارند و به همین دلیل آن را با شركت‌هایی نظیر گلدكوئیست اشتباه می‌گیرند. این در حالی است كه این دو پدیده، تفاوتی جدی با هم دارند. Network marketing یا تجارت شبكه‌ای، شیوه جدیدی از بازاریابی است كه در آن، فاصله تاریخی میان بازاریاب و مصرف‌كننده برداشته می‌شود. بدین ترتیب، فردی می‌تواند همزمان مشتری و بازاریاب یك محصول باشد. این شیوه به دلیل آنكه مشتریان و اعضای آن پس از آشنایی با یك محصول، به معرفی و بازاریابی آن می‌پردازند و در عین‌حال از این فعالیت خود سود می‌برند، می‌تواند بیش از شیوه‌های سنتی مفید باشد. همچنان كه استفاده از ارتباطات الكترونیكی مانند اینترنت به این شیوه مزیت می‌بخشد. با این حال شركت‌هایی نظیر گلدكوئیست، گلدماین، هفت الماس و EBL با بهره‌گیری از مزیت‌های این شیوه، فعالیت‌های تجاری گسترده‌ای را آغاز كردند كه با ایراد و زیان‌های خاصی همراه است. متاسفانه این ضعف‌ها كه ربط مستقیمی به تجارت الكترونیكی ندارند، باعث بدبینی برخی ایرانیان به شیوه‌های مدرن تجارت شده است. مانند شركت گلدكوئیست كه با سوء‌استفاده از باورهای مذهبی و اخلاقی به‌ویژه ضرب سكه‌های طلا با تصاویر رهبران مذهبی و اخلاقی جهان مانند پاپ ژان پل دوم، پرنسس دایانا، مادر ترزا، امام خمینی و ...، اشیایی را به قیمت بالاتر از ارزش واقعی آن به فروش رسانده و مشتریان را به سودهای حاصل از بازاریابی وعده می‌دهد. همچنان كه شركت‌های دیگر كارت‌های خرید و فروش آنلاین، الماس و... را با قیمت گران می‌فروشند و از مشتریان خود با وعده سود‌های كلان، منافعی را كسب می‌كنند. اما این سود فقط برای برخی افراد خاص تحقق می‌یابد و اكثر مشتریان این شبكه به دلیل اشباع بازار و غیرواقعی بودن این كالا‌ها از آن بی‌نصیب می‌مانند. مراجعه به آرای فقهای اسلامی در خصوص ربا نشان می‌دهد كه آنها با خرید و فروش اشیا به قیمت متفاوت از ارزش واقعی آنها در بازار مخالفند. اكنون كه اعضای محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب كلیات طرحی تصمیم به ممنوعیت شركت‌ها گرفته‌اند، می‌توان به آنها توصیه كرد تا با در نظر گرفتن این رای فقهی، به اعمال محدودیت بپردازند تا مبادا تصمیم عجولانه آنها به جای آنكه فقط شركت‌های استفاده‌ كننده را محدود كند، به كل تجارت الكترونیكی ضربه زده و در واقع Net work marketing را قربانی چند شركت محدود كند.

ارادتمند شما مهرگان ایرانی

|+|